رؤيتنا للمستقبل وغايتنا من خدمتكم
نحن في مكتب المحامي ماجد ابن خالد بن بصيوص لا نعمل فقط من أجل كسب القضايا، بل نعمل وفق أهداف استراتيجية واضحة نؤمن بأنها سترفع من مستوى العدالة والخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية. إليكم أهدافنا التي نعمل يومياً لتحقيقها:
الهدف الأول: تمثيل موكلينا خير تمثيل أمام القضاء
انطلاقاً من إيماننا الراسخ بحق الفرد في التقاضي والترافع، فإن هدفنا الأول والأسمى هو الدفاع عن حقوق موكلينا بأعلى مستويات المهنية والكفاءة.
نعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال:
دراسة كل قضية بدقة متناهية وتحليل جميع أبعادها القانونية والشرعية.
تحضير المذكرات القانونية والمرافعات بشكل احترافي لا يترك مجالاً للثغرات.
متابعة القضايا أمام جميع المحاكم والجهات العدلية بجدية واهتمام مستمرين.
توفير التمثيل القانوني المتخصص لكل نوع من أنواع القضايا (جنائية، مدنية، أحوال شخصية، إدارية، عمالية، تجارية، مصرفية، الأوقاف والوصايا).
ضمان حضور المحامي المختص شخصياً في كل جلسة لتقديم أفضل مرافعة ممكنة.
الهدف الثاني: تقديم استشارات قانونية سريعة وموثوقة
نعلم أن الوقت عامل حاسم في الأمور القانونية، لذلك وضعنا هدفاً واضحاً وهو تقديم استشارات قانونية فورية دون تأخير.
كيف نحقق ذلك؟
توفير الاستشارات السريعة عبر الهاتف والواتساب لضمان سرعة الاستجابة.
وجود فريق استشاري متخصص قادر على الرد على الاستفسارات القانونية المعقدة في أقصر وقت.
تبسيط المعلومات القانونية والشرعية للعميل حتى يفهم حقوقه ومسؤولياته بوضوح.
تقديم استشارات قانونية وشرعية في مجالات متنوعة تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.
الهدف الثالث: إعداد وتطوير الأنظمة القانونية والحوكمة
نطمح لأن نكون رواداً في مجال صياغة القوانين والأنظمة في المملكة، وليس مجرد مكتب محاماة تقليدي.
أهدافنا في هذا المجال تشمل:
إعداد مشاريع صياغة القوانين والأنظمة التي تحتاجها الجهات الحكومية والخاصة والهيئات التنظيمية.
تطوير أنظمة الحوكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة بشكل يضمن الشفافية والامتثال الكامل للمعايير المحلية والدولية.
تصميم هيكل قانوني متكامل للشركات المساهمة يضمن حماية حقوق المساهمين والإدارة والموظفين.
المساهمة في تحسين البيئة التشريعية في المملكة من خلال الخبرات الطويلة التي نمتلكها.
الهدف الرابع: دعم خصخصة القطاعات العامة
لدينا هدف طموح وهو أن نكون المستشار القانوني الأول في مشاريع الخصخصة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.
نسعى إلى:
تحويل القطاعات العامة إلى كيانات تشارك فيها القطاعات الخاصة بشكل قانوني سليم ومنظم.
تقديم المشورة القانونية الكاملة في صفقات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المنظمة للخصخصة، وحماية حقوق جميع الأطراف.
العمل مع الجهات الحكومية والخاصة معاً لتحقيق تحول قانوني ناجح.
الهدف الخامس: صياغة عقود واتفاقيات متقنة محلياً ودولياً
نهدف إلى حماية مصالح عملائنا من خلال عقود واتفاقيات محكمة الصياغة لا تحتمل التأويل الخاطئ.
ما الذي نسعى لتحقيقه؟
صياغة العقود المحلية والدولية بأسلوب قانوني دقيق يحمي جميع حقوق العملاء.
مراجعة العقود القائمة واكتشاف الثغرات القانونية ومعالجتها قبل أن تتحول إلى نزاعات.
تقديم استشارات قانونية في التفاوض على العقود لضمان أفضل الشروط والأحكام الممكنة.
العمل مع فرق قانونية متعددة اللغات والجنسيات لتلبية احتياجات العقود الدولية.
الهدف السادس: تأسيس وتطوير الإدارات القانونية للشركات
نرى أن الشركات القوية هي التي تمتلك إدارة قانونية قوية، لذلك وضعنا هدفاً يتمثل في دعم القطاع الخاص في هذا الجانب.
أهدافنا التفصيلية:
تأسيس إدارات قانونية متكاملة للشركات من الصفر، بكل ما تحتاجه من أنظمة وإجراءات وهياكل تنظيمية.
تطوير الإدارات القانونية القائمة في الشركات لرفع كفاءتها وتحديث أساليب عملها.
توفير الموارد البشرية القانونية المتخصصة والمؤهلة للعمل داخل هذه الإدارات.
تدريب الكوادر القانونية الوطنية وتأهيلهم لقيادة الإدارات القانونية مستقبلاً.
الهدف السابع: التخصص الدقيق في القضايا النوعية والمستحدثة
العالم القانوني يتغير باستمرار مع ظهور جرائم الإنترنت والتقنيات الجديدة، ونحن نهدف إلى أن نكون في طليعة المتخصصين في هذه الملفات.
قضايا نهدف إلى التميز فيها بشكل خاص:
جرائم الإنترنت والقرصنة الإلكترونية والحماية من التهديدات الرقمية.
قضايا مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والمحتوى الرقمي.
القضايا المصرفية المعقدة التي تتطلب فهماً عميقاً للأنظمة المصرفية والمالية.
قضايا الأوقاف والوصايا التي تمس جوانب دينية وحساسة لدى الأسر السعودية.
الهدف الثامن: الوصول إلى “أفضل مكتب محاماة بالرياض” بجدارة
نحن لا نكتفي بأن يقول الناس عنا أننا الأفضل، بل نعمل يومياً لإثبات ذلك من خلال النتائج التي نحققها لعملائنا.
كيف نعمل على تحقيق هذا الهدف؟
الاستمرار في النجاحات والربح في القضايا الكبرى والمعقدة.
بناء سمعة طيبة قائمة على الثقة والمصداقية والأخلاق المهنية العالية.
الاستماع إلى عملائنا وأخذ ملاحظاتهم بجدية لتطوير خدماتنا بشكل مستمر.
الاستثمار في فريقنا القانوني وتدريبهم بأحدث أساليب المحاماة والمرافعة.
مواكبة كل ما هو جديد في الأنظمة والقوانين السعودية والدولية.
الهدف التاسع: خدمة المجتمع وتعزيز العدالة
المحاماة مهنة إنسانية قبل أن تكون مهنة تجارية، ونحن نؤمن بأن من واجبنا خدمة المجتمع.
نسعى لتحقيق:
المساهعة في نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
تقديم استشارات قانونية للمحتاجين في بعض القضايا الإنسانية.
المساهمة في تطوير مهنة المحاماة في المملكة من خلال رفع مستوى المهنية.
تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة للجميع دون تمييز.
الهدف العاشر: الشفافية والصدق في العلاقة مع العميل
هدفنا النهائي هو أن تكون علاقتك معنا مبنية على الثقة والشفافية التامة.
نعدك بما يلي:
نكون صادقين معك حول فرص نجاح قضيتك منذ البداية، مهما كان الخبر صعباً.
نشرح لك رسومنا وجدول أعمالنا بشفافية تامة دون رسوم خفية.
نبقيك على اطلاع دائم بآخر التطورات في قضيتك.
نحافظ على سرية معلوماتك وخصوصية ملفاتك بالكامل.