نبذة عن مكتب المحامي ماجد ابن خالد بن بصيوص – أفضل مكتب محاماة في الرياض
الفصل الأول: البداية والرؤية
انطلاقاً من إيماننا الراسخ بحق الفرد في التقاضي والترافع، ووجوب تمثيله خير تمثيل أمام القضاء أو الجهات العدلية، تأسس مكتب المحامي ماجد ابن خالد بن بصيوص ليكون منارة قانونية في قلب الرياض، نقدم من خلالها خدمات المحاماة والمرافعة والاستشارات القانونية والشرعية في مختلف المجالات.
لم نكن مجرد مكتب محاماة عادي يفتح أبوابه للعملاء ثم يغلقها بعد انتهاء القضية. كنا منذ اليوم الأول نملك رؤية واضحة: نريد أن نعيد تعريف معنى “الخدمة القانونية” في السوق السعودي. نريدها أن تكون أكثر إنسانية، وأكثر احترافية، وأكثر شفافية، وأكثر التزاماً بالقيم والأخلاق.
اليوم، وبعد سنوات من العمل المتواصل، يمكننا أن نقول بكل ثقة وفخر إننا أصبحنا واحداً من أفضل مكاتب المحاماة في الرياض، بل إن عملاءنا وخصومنا على حد سواء يشهدون لنا بالكفاءة والنزاهة والتميز. ولكننا لا نكتفي بما وصلنا إليه أبداً، فالتطوير المستمر هو طريقنا، ورضا عميلنا هو غايتنا.
الفصل الثاني: من هو المحامي ماجد ابن خالد بن بصيوص؟
خلف كل مكتب محاماة ناجح، هناك محامٍ يضع اسمه وسمعته على المحك في كل قضية. والمحامي ماجد ابن خالد بن بصيوص ليس استثناءً من هذه القاعدة.
المحامي ماجد هو محامٍ سعودي مخضرم، قضى سنوات طويلة في ميدان المحاماة والمرافعة، وترافع أمام مختلف درجات المحاكم في المملكة العربية السعودية، من المحاكم الجزئية إلى المحاكم العليا. يتمتع بخبرة متراكمة في مجالات قانونية متعددة ومعقدة، أبرزها:
القضايا الجنائية بكافة أنواعها (بما فيها القضايا الكبرى والجرائم الخطيرة).
جرائم الإنترنت ومكافحة القرصنة وحماية الحقوق الرقمية.
القضايا المدنية والخلافات التعاقدية.
قضايا الأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق، الحضانة، الميراث، النفقات).
القضايا الإدارية المتعلقة بالعقود مع الجهات الحكومية.
القضايا العمالية (الدفاع عن حقوق العمال وأصحاب العمل).
القضايا التجارية والمصرفية وقضايا الشركات.
قضايا الأوقاف والوصايا.
ما يميز المحامي ماجد ليس فقط خبرته الطويلة، ولكن أيضاً أسلوبه الفريد في التعامل مع العملاء. فهو لا يرى في العميل مجرد “قضية” أو “رقم ملف”، بل يراه إنساناً يعاني من ظلم، أو يبحث عن حقه، أو يواجه اتجاهاً قانونياً معقداً. لذلك فهو يستمع باهتمام، ويشرح بصبر، وينصح بأمانة، ويدافع بشراسة.
الفصل الثالث: فريق العمل – قوتنا في التخصص
نحن في مكتب المحامي ماجد ابن خالد بن بصيوص نؤمن بأن المحاماة لم تعد مهنة الفرد الواحد. العصر الحديث يتطلب فرقاً قانونية متكاملة، يتقاطع فيها التخصص لتغطية جميع جوانب القضية.
لذلك، قمنا ببناء فريق عمل فريد من نوعه في السوق السعودي، يضم نخبة من المتخصصين في مجالات قانونية دقيقة ومتشعبة:
فريق القضايا الجنائية وجرائم الإنترنت:
فريق متخصص في التعامل مع القضايا الجنائية بأنواعها، من السرقة والاحتيال إلى القتل والاعتداء. ولديه خبرة خاصة في جرائم الإنترنت ومكافحة القرصنة، وهو مجال حديث ومعقد يتطلب فهماً عميقاً للتقنية والقوانين معاً.
فريق القضايا المدنية والأحوال الشخصية:
فريق محنك في الترافع أمام المحاكم العامة في قضايا الخلافات المدنية (الإيجار، البيع، المقاولات) وقضايا الأسرة (الزواج، الطلاق، الحضانة، الميراث، النفقات). هذه القضايا غالباً ما تكون شديدة الحساسية، ولذلك نتعامل معها بكل الحذر والدقة والشفافية.
فريق القضايا الإدارية:
فريق متخصص في القضايا التي ترفع ضد أو من قبل الجهات الحكومية، خصوصاً تلك المتعلقة بالعقود المبرمة مع هذه الجهات. قضايا الجهات الحكومية تتطلب خلفية خاصة بالإجراءات الإدارية والأنظمة الحكومية، وفريقنا يمتلك هذه الخلفية.
فريق القضايا العمالية:
فريق يدافع عن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، أمام اللجان العمالية والمحاكم العمالية. سواء كنت عاملاً فقدت حقك في مكافأة نهاية الخدمة، أو صاحب عمل يواجه دعوى تعسفية من موظف سابق، فإن فريقنا جاهز للدفاع عنك.
فريق القضايا التجارية والمصرفية:
فريق متخصص في النزاعات التجارية بين الشركات، وقضايا الشركات (تأسيس، اندماج، استحواذ، تصفية)، والنزاعات المصرفية مع البنوك. هذه القضايا غالباً ما تكون معقدة وتتطلب أرقاماً ومستندات كثيرة، وفريقنا لديه القدرة على تحليلها وتقديمها للمحكمة بشكل مقنع.
فريق الأوقاف والوصايا:
فريق متخصص في قضايا الأوقاف والوصايا التي تمس جوانب دينية وحساسة لدى الأسر السعودية. نتعامل مع هذه القضايا بكل الخشوع والمسؤولية، ونحرص على أن تكون توصياتنا متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية.
الفصل الرابع: خدماتنا الاستشارية والهيكلية – ما يميزنا عن غيرنا
الكثير من مكاتب المحاماة تقدم فقط خدمات التقاضي (أي الذهاب إلى المحكمة نيابة عن العميل). نحن في مكتب المحامي ماجد نقدم أكثر من ذلك بكثير. نقدم خدمات استشارية وهيكلية متقدمة تجعلنا شريكاً قانونياً متكاملاً لعملائنا، وليس مجرد محامٍ في قاعة المحكمة.
أولاً: إعداد وصياغة مشاريع القوانين والأنظمة:
نحن من المكاتب القليلة في الرياض التي لديها القدرة والخبرة للمشاركة في صياغة القوانين والأنظمة. هذه الخدمة موجهة للجهات الحكومية والهيئات الرقابية والشركات الكبرى التي تحتاج إلى وضع أطر قانونية داخلية أو قطاعية. نمتلك فهماً عميقاً لكيفية صياغة النصوص القانونية بشكل واضح، غير قابل للتأويل، ومتوافق مع النظام العام في المملكة.
ثانياً: صياغة أنظمة الحوكمة للشركات المساهمة:
الحوكمة (Governance) هي مجموعة القواعد والإجراءات التي تضمن إدارة الشركة بشكل شفاف وعادل ومسؤول. نحن نصمم أنظمة حوكمة متكاملة للشركات المساهمة، سواء كانت مدرجة في سوق الأسهم السعودي (تداول) أو غير مدرجة. نضمن أن تكون أنظمتنا متوافقة مع قواعد هيئة السوق المالية، وتساعد الشركة على تحقيق الشفافية، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق المساهمين.
ثالثاً: استشارات الخصخصة وتحويل القطاعات العامة:
مع رؤية المملكة 2030، تشهد البلاد موجة كبيرة من خصخصة القطاعات العامة (مثل الصحة، التعليم، النقل، المياه، الكهرباء). نحن نقدم الاستشارات القانونية اللازمة لتحويل القطاعات العامة إلى كيانات تشارك فيها القطاعات الخاصة. نغطي جميع الجوانب القانونية لهذه العملية المعقدة، من هيكلة الكيان الجديد، إلى صياغة عقود الشراكة، إلى ضمان الامتثال للأنظمة المنظمة.
رابعاً: صياغة الاتفاقيات والعقود المحلية والدولية:
نحن مستشاروك الموثوقون في صياغة جميع أنواع العقود والاتفاقيات:
عقود البيع والشراء، الإيجار، المقاولات، التوريد، الوكالات التجارية.
عقود الشراكة، والاندماج، والاستحواذ.
عقود العمل الفردية والجماعية.
عقود الترخيص وحماية الملكية الفكرية.
الاتفاقيات الدولية والثنائية مع أطراف خارج المملكة.
مذكرات التفاهم والاتفاقيات الأولية.
كل عقد نصوغه يكون محكماً قانونياً، شاملاً لكل الاحتمالات، ومصوغاً بلغة واضحة تحمي حقوقك وتحدد التزاماتك بدقة.
خامساً: تأسيس وتطوير الإدارات القانونية للشركات:
كثير من الشركات المتوسطة والكبيرة تفتقر إلى إدارة قانونية منظمة، مما يعرضها لمخاطر قانونية كبيرة دون أن تدري. نحن نساعد هذه الشركات على:
تأسيس إدارات قانونية من الصفر: نضع الهيكل التنظيمي، والإجراءات، والنماذج، والسياسات اللازمة.
تطوير الإدارات القانونية القائمة: نقيّم أداء الإدارة الحالية، ونحدد نقاط الضعف، ونقدم خطة تطوير شاملة.
توفير الموارد البشرية القانونية المتخصصة: نرشح وندرب وندعم الموظفين القانونيين الذين سيديرون هذه الإدارات.
الفصل الخامس: عملاؤنا – من نخدم؟
نحن نخدم شريحة واسعة جداً من العملاء، لأننا نؤمن بأن العدالة حق للجميع.
الأفراد:
نخدم الأفراد في قضاياهم الشخصية، مثل:
قضايا الأحوال الشخصية (زواج، طلاق، حضانة، نفقة، ميراث).
القضايا الجنائية الصغيرة والمتوسطة.
القضايا المدنية (خلافات الإيجار، البيع، المقاولات الصغيرة).
القضايا العمالية الفردية.
الاستشارات القانونية الفردية.
الشركات والمؤسسات:
نخدم قطاع الأعمال في الرياض وخارجها، من الشركات الصغيرة إلى الشركات المساهمة الكبرى:
تأسيس الشركات وهيكلتها.
صياغة ومراجعة العقود التجارية والاتفاقيات.
تمثيل الشركات في القضايا التجارية والمصرفية والعمالية.
تأسيس وتطوير الإدارات القانونية.
تقديم الاستشارات القانونية المستمرة للشركات (خدمة “المستشار القانوني الدائم”).
الجهات الحكومية وشبه الحكومية:
نساعد الجهات الحكومية والهيئات الرقابية والصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة في:
إعداد وصياغة القوانين والأنظمة الداخلية.
صياغة إنظمة الحوكمة.
تقديم الاستشارات القانونية حول خصخصة القطاعات.
تمثيلها في القضايا الإدارية.
الجمعيات والمنظمات غير الربحية:
نقدم خدماتنا للقطاع غير الربحي بأسعار مخفضة، إيماناً منا بأهمية دوره في المجتمع. نساعد الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية في تأسيسها، وإعداد لوائحها، وحماية أصولها الموقوفة، والالتزام بالأنظمة المنظمة لها.